با اعلام لیست ١٧ نفره وزیران از سوی حسن روحانی، کابینه دوازدهم در ٤ وزارتخانه‌ای که بیشتر از سایر وزارتخانه‌ها به مسائل سیاسی کشور مربوط می‌شوند با دو تغییر و دو ابقا، برای کسب رای اعتماد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معرفی شدند.
در این بین، حسن روحانی همچنان تمایل دارد که وزارت اطلاعات در تصدی سید محمود علوی باقی بماند و وزارت کشور هم با رحمانی‌فضلی، به شرط اعتماد دوباره مجلسیان به او، در همان ساختمان فاطمی به کار خود ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت دفاع و دادگستری اما، در لیست
کابینه دوازدهم، نیروهای جدیدی را به خود می‌بینند.
علیرضا آوایی و
امیر حاتمی به ترتیب گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های دادگستری و دفاع هستند تا در نهایت با
رای اعتماد مجلسیان، جایگزین مصطفی پورمحمدی و سردار
حسین دهقان شوند. در ادامه به معرفی وزیران ٤ وزارتخانه اطلاعات، کشور، دادگستری و دفاع پرداخته و به سوابق تحصیلی و شغلی آنان اشاره خواهیم کرد و همچنین به گزیده‌ای از برنامه‌های آنان
برای تصدی وزارتخانه‌های مربوطه خواهیم پرداخت.
وزارت کشور، معرفی اصولگرای پر منتقد عبدالرضا رحمانی‌فضلی،
گزینه پیشنهادی وزارت کشور دولت دوازدهم، ساکن فعلی ساختمان فاطمی هم هست؛ اصولگرای میانه‌رویی که اصلاح‌طلبان خیلی از نحوه تصدی او بر
وزارت کشور دولت یازدهم رضایت ندارند، یکی از پرحرف و حدیث‌ترین گزینه‌های
حسن روحانی هم بود. آنجا که برخی
نمایندگان مجلس به‌طورعلنی مخالفت خود را با این گزینه روحانی اعلام کردند، و خیلی‌ها حتی به او پیشنهاد دادند که سبب ادامه حضور او در
وزارت کشور نشوند، اما
باز هم در لیست
کابینه دوازدهم جای گرفت، تا کار را به همان نمایندگانی که بر طبل مخالفت با او می‌کوبند، بسپارد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی ٥٨ساله، زاده شیروان
استان خراسان شمالی، دکترای تخصصی جغرافیا، گرایش برنامه‌ریزی روستایی را از دانشگاه تربیت مدرس دارد و
عضو هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی است. رحمانی‌فضلی در سوابق اجرایی خود، مسوولیت‌هایی همچون جانشین
فرماندهی معظم کل قوا در نیروی انتظامی، نماینده دور چهارم
مجلس شورای اسلامی، جانشین رییس شورای اجتماعی کشور،
عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، رییس
دیوان محاسبات کشور،
قائم مقام و
معاون فرهنگی دبیر
شورای عالی امنیت ملی، عضو
شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرکل
ستاد مبارزه با مواد مخدر را در سوابق خود دارد. رحمانی‌فضلی در لیست برنامه‌هایی که
برای تصدی وزارت کشور
دولت دوازدهم به مجلس ارایه کرده، حوزه محوری خود در مدیریت سیاست داخلی را این‌گونه معرفی می‌کند: توجه به بهبود معیشت و کاربست الگوی
اقتصاد مقاومتی،
اقتدار ملی با توجه به اقتضائات فضای مجازی، توجه به تعاملات منطقه‌ای، همبستگی ملی و تاثیرگذاری بر فرآیند اجماع‌سازی بین‌المللی، رویکرد جامع به ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، توسعه مشارکت‌های
سیاسی و اجتماعی (با توجه به نقش سازنده و موثر مردم و نهادهای مردمی.)
وزیر پیشنهادی کشور در ادامه اعلام برنامه‌های خود سرفصل وظایف و ماموریت‌های اصلی
وزارت کشور را تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه در امور انتظامی و نظامی و امنیت، تمشیت نیروی انتظامی، تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب
قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه اجتماعی و سیاسی و اجتماعی پایدار و
ارتقای سطح مشارکت عمومی، زمینه‌سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی و مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی و هدایت استانداران
برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت، سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجران خارجی، برنامه‌ریزی
برای انجام امور انتخابات، برنامه‌ریزی و اقدام جهت مدیریت و اجرای امور محوله از سوی رییس‌جمهور و همچنین مصوبات قرارگاه
اقتصاد مقاومتی، اعلام می‌کند.
وزارت اطلاعات؛ تکرار علوی خوش خلق
سید محمود علوی،
گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات دولت دوازدهم، وزیر فعلی
وزارت اطلاعات هم هست. روحانی خوش‌خلق ٦٣ سالهای که یک رضایتمندی نسبی از عملکرد او در
دولت یازدهم وجود دارد، بی‌حاشیه‌ترین گزینه‌ای بود که بی‌هیچ دردسری برای
حسن روحانی و بدون رقیب در
لیست کابینه گنجانده شد. او که تحصیلات حوزوی خارج فقه را گذرانده است و تحصیلات دانشگاهی در مقطع دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی را هم در
دانشگاه فردوسی مشهد به اتمام رسانده، سابقه حضور در مجالس
شورای اسلامی و
خبرگان رهبری را هم در کارنامه دارد. سید محمود علوی، عضو
مجلس خبرگان رهبری در دوره‌های چهارم و پنجم (دوره فعلی) بوده و هست و نمایندگی مردم لامرد در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم
مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است. او همچنین در سال ٧٩ با حکم مقام معظم رهبری، به عنوان
رییس سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش
جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شود و
تا سال ٨٨ در این سمت باقی می‌ماند. اهم سوابق و فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی
وزیر پیشنهادی اطلاعات عضویت در هیات علمی دانشگاه صدا و سیما، تدریس در
حوزه علمیه شرق تهران و همچنین دانشگاه‌های تهران،
امام صادق (ع)، پژوهشکده امام خمینی(ره) و
انقلاب اسلامی، دانشگاه مذاهب،
دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم و حدیث و دانشگاه اطلاعات و
امنیت ملی است. علوی در برنامه‌ای که
برای بررسی وزیران
کابینه دوازدهم به
مجلس شورای اسلامی ارایه شده، رئوس آن را در حوزه‌های
مبارزه با تروریسم و ناامنی، حوزه مبارزه با نفوذ و جاسوسی بیگانگان، حوزه اطلاعات و امنیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، حوزه اطلاعات و امنیت اقتصادی، حوزه اطلاعات و امنیت فنی و سایبری، حوزه اطلاعات و امنیت خارجی اعلام می‌کند.
اهداف کلان وزارت اطلاعات در حوزه امنیت ملی، تحکیم، تعمیق و صیانت از اصول و ارزش‌های اساسی
انقلاب اسلامی و
جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت و اعتلای
جمهوری اسلامی ایران، صیانت، تقویت و تحکیم وحدت ملی، صیانت، تقویت و تحکیم هویت دینی و ملی، صیانت از موجودیت، تحکیم پایداری و ارتقای کارآمدی نظام
جمهوری اسلامی ایران، تحکیم و صیانت از تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی، حفظ، ارتقا و تحکیم منافع و قدرت راهبردی
جمهوری اسلامی ایران، در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، به ویژه در غرب آسیا، صیانت، تقویت و تحکیم انسجام اسلامی، صیانت، ارتقای و تقویت زیرساخت‌ها، دارایی‌های ارزشمند و فضاهای حیاتی کشور، ایجاد جامعه امن اسلامی، با محوریت مردم و با رعایت حقوق مردم و آزادی‌های مصرح در
قانون اساسی است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات همچنین ماموریت‌های این وزارتخانه را
توسعه اشراف اطلاعاتی و آینده‌نگری در سطوح
داخلی و خارجی برای حمایت از نظام تصمیم‌گیری کشور، پیشگیری و صیانت از امنیت دارایی‌های ارزشمند مادی و معنوی کشور در مقابل کلیه عوامل اختلال‌زا، خصوصا در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تاثیرگذاری و تهاجم اطلاعاتی پیش‌دستانه علیه کلیه عوامل ناامن‌ساز و تامین
امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.
وزیر دفاع از ارتش آمد
وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح هم
یکی دیگر از همان ٩ وزارتخانه‌ای است که در
دولت دوازدهم رنگ تغییر را به خود می‌بیند.
سردار حسین دهقان، جایش را به جانشین خود در
دولت یازدهم می‌دهد تا
امیر حاتمی به
عنوان گزینه وزارت دفاع معرفی شود. «
وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح» که کار برنامه‌ریزی و تهیه امکانات برای نیروهای نظامی را برعهده دارد در انتخاب سیزدهمین وزیر به یک نیروی ارتشی روی آورده است تا این وزارتخانه پس از دوره‌های متمادی که به دست افرادی از سپاه اداره می‌شد، به یک ارتشی سپرده شود.
امیر حاتمی‌زاده گزینه
وزارت دفاع با ٤٦ سال سن،
برنامه خود را تقدیم مجلسیان می‌کند. «نگاه به روند دفاعی امنیتی محیط راهبردی
جمهوری اسلامی ایران، بیانگر ظهور شکل جدیدی از تهدیدات منطقه‌ای و تروریستی هماهنگ با دشمنان فرامنطقه‌ای است. الزام وضعیت جدید، تحول در ماموریت‌ها و بازآیی قابلیت‌های دفاعی است که منجر به بروز نیازهای جدید دفاعی شده است. متناسب با چنین تحولاتی سیاست
دفاعی کشور بر بازدارندگی فعال استوار شده تا ثبات امنیتی را که از ضرورت‌های توسعه و
پیشرفت کشور است تضمین کند. حاتمی با این عنوان که در این شرایط سه مولفه باید
مورد نظر قرار بگیرد، در
برنامه خود آن را این‌گونه برشمرد: تحول در نظم امنیتی منطقه و تهدیدها و فرصت‌ها از منظر دفاعی امنیتی، تحولات فناورانه و پیچیدگی روزافزون فناوری‌ها و سامانه‌های دفاعی، ضرورت‌های اقتصاد مقاومت، اقتصاد دفاع و تولید
قدرت دفاعی موثر متکی بر منابع، فرصت‌های محیطی و مقدورات کشور.
وزیر پیشنهادی دفاع، برای برنامه‌هایی که در قبال اجرای ماموریت‌های اعلام می‌کند، از چالش‌های اصلی این وزارتخانه در مسیر تحقق نام می‌برد. تلاش دشمنان و رقبا برای به چالش کشیدن امر دفاع و امنیت
جمهوری اسلامی ایران با اقدامات حقوقی بین‌المللی از جمله در حوزه موشکی، تیراژ کم و تنوع زیاد نیازهای تسلیحاتی و تجهیزاتی
نیروهای مسلح ناشی از روندها، نسبت پایین بودجه
دفاعی کشور در مقایسه با دشمنان و رقبای منطقه‌ای و... از جمله موانعی بود که
امیر حاتمی از آن نام می‌برد.
امیر حاتمی به اهم اهداف
وزارت دفاع اشاره کرده و آن را این‌گونه برشمرد: دستیابی به اولویت‌های راهبردی موثر در اقتدار دفاعی در حوزه‌های فناوری، از جمله هواپیماهای جنگنده سنگین، نسل جدید پهپادها، جنگنده‌های آموزشی، افزایش قابلیت رادارگریزی موشک‌ها، توسعه سامانه‌های پدافندی، طراحی و توسعه شناورهای سنگین و نیمه‌سنگین و... شفاف‌سازی فضای اقتصادی شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات دفاعی و نظامی.
امیر حاتمی اهم برنامه‌های در حوزه
دیپلماسی دفاعی را نیز این‌گونه بیان کرد: شناخت تحولات محیطی، مناسبات و معادلات ژئوپولتیکی و نظم امنیتی منطقه، جلب مشارکت و همکاری دفاعی در محیط بین‌المللی، ارتقای سطح تعامل سیاسی امنیتی با مناسبات فناورانه و فنی و ارتقای قابلیت‌های دیپلماتیک در عرصه‌های حقوقی حوزه
خلع سلاح و کنترل تسلیحات
از رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور به دادگستری وزارت دادگستری، یکی از ٩ وزارتخانه‌ای است که در
دولت دوم حسن روحانی دچار تغییر شده است. مصطفی پورمحمدی که پیش از اعلام لیست اسامی وزیران،
عدم حضور خود در
دولت دوازدهم را
اعلام کرده بود،
جای خود را به
علیرضا آوایی می‌دهد.
گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری که از سوی رییس
قوه قضاییه به رییس‌جمهور معرفی می‌شود، ٦١ ساله و زاده دزفول (خوزستان) است. او
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در
دانشگاه تهران را داشته و کارنامه پرباری در مسوولیت‌های قضایی از خود برجای گذاشته است. آ وایی که در ٢٤ سالگی نخستین تصدی خود را با دادستانی
دادگاه انقلاب دزفول آغاز کرد در سالهای متمادی به عنوان دادستان انقلاب اهواز، رییس شعبه اول دادگاه عمومی و رییس
کل دادگستری استان لرستان و مرکزی، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رییس کل
دادگستری استان تهران، رییس کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات،
معاون وزیر و رییس
سازمان ثبت احوال کشور، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور
انتخاب شد که این تنها بخشی از مسوولیت‌های قضایی و اجرایی او بود.
علیرضا آوایی، در برنامه‌هایی که به
مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، با علم به حداقلی بودن وظایف و اختیارات
وزیر دادگستری آن را این‌گونه برمی‌شمرد: تلطیف و تقویت روابط میان
قوه مجریه و قضاییه
بر اساس اخلاق‌مداری و قانونگرایی، تلطیف و تقویت روابط میان قوه مقننه و قضاییه
بر اساس اخلاق‌مداری و قانونگرایی، همکاری در ارایه پیشنهاد
قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت برای استقرار
اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های کلی
اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، پیگیری و تلاش برای ارتقای وضعیت بودجه‌ای
قوه قضاییه و بهبود معیشت قضات و کارکنان، طراحی و تقویت سازوکارهای پاسخگویی وزیر دادگستری در قبال قوه مجریه و مقننه با رعایت اصل استقلال قوا، ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد سازمان
تعزیرات حکومتی، تلاش برای پیش‌بینی‌پذیری امور قضایی به ویژه در سازمان
تعزیرات حکومتی و برون رفت از تعدد و تهافت رویه‌ها، تلاش برای تبدیل قانونگرایی به هنجار اجتماعی و ارزش عمومی، همکاری بیشتر با
مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد لوایح قانونی متناسب، اتقان علمی قانونگذاری، ارتقای کیفیت قانونگذاری و تنقیح و به روز رسانی قوانین، اهتمام کامل بر ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی، حقوق زنان،
حقوق کودک و مبارزه با فساد، بازتعریف وظایف وزارت دادگستری با تاکید بر پژوهش و اصول
دانش بنیان و توسعه علمی و حقوقی، تقویت جایگاه معاونت
حقوق بشر و امور بین‌المللی در روند پاسخگویی به شبهات و رفع سوءتفاهمات بین‌المللی از درک مفهوم
حقوق بشر مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و دینی مردم ایران. علیرضا آوایی همچنین، سازماندهی و نظام‌مندی بنیان‌های قضایی و اطلاع‌رسانی از پرونده‌های قضایی، بازتنظیم شاخص‌های نوین
قوه قضاییه، بهبود شرایط بودجه
قوه قضاییه و درآمدهای عمومی کشور، افزایش همکاری‌های
حقوقی و قضایی با دیگر کشورها، ارتقا و بهبود عملکرد
شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری، ارتقای عملکرد مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک و
حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، ارتقای نقش و بهبود عملکرد سازمان
تعزیرات حکومتی را به‌عنوان اهم برنامه‌های خود معرفی کرده است.
منبع:روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۲۷۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۰ درصدی مراکز آموزشی جوار کارگاهی در کشور
به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عظیمی شامگاه دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: امروز می‌بینیم صفحات زرین تاریخ پرافتخار کشورمان به نام کردستان و مردمانش مزین است و مردمی که در پای نظام و انقلاب اسلامی و کشور خود بایستند و به توطئه دشمن اهمیتی ندهند سرمایه اصلی نظام اسلامی محسوب می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی حضور باشکوه مردم حرف زیادی برای گفتن داشت و وفاق، همدلی و هم افزایی مثال‌زدنی بین مسوولان عالی این استان بسترساز توسعه استان است.
عظیمی محقق شدن برخی از مطالبات دهه گذشته مردم در این دولت را ترسیمی از توجه دولت به مردم خواند و گفت: این مهم بازتاب خوبی در سطح کشور داشته است.
فعالیت ۴۸۰۰ کارگاه آموزشی در کشور
وی از وجود بیش از ۶۵۰ مرکز دولتی در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و افزود: در دل این مراکز بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ کارگاه آموزشی و ۱۳ هزار همکار متخصص و متعهد در سطح کشور فعالیت دارند.
رییس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با اشاره به شعار امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، تصریح کرد: واگذاری امور و رسالت و وظایف ذاتی سازمان به مردم از افتخارات قابل توجه این سازمان است که می‌تواند در زمینه تحقق شعار سال آن را الگوی خود قرار دهد و به سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها عرضه کند.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی که در شعار امسال بر آن تاکید شده است، در دولت سیزدهم که خود را با کلیدواژه مقدس مردمی بودن معرفی کرده با هوشمندی مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه در این راستا حرکت‌های خوبی انجام شده است.
۲۲ هزار آموزشگاه آزاد در کشور فعال است
عظیمی اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در سطح کشور مجوز خود را از این سازمان دریافت کردند و هم‌اکنون بیش از ۲۲ هزار آموزشگاه آن فعال است.
وی تصریح کرد: ۶۰ درصد از رسالت و وظایف سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در حوزه آموزش توسط این مراکز خصوصی و خود مردم انجام می‌گیرد و ۴ هزار و ۱۶۲ آموزشگاه جوار کارگاهی در سطح کشور در کنار صنایع بزرگ فعال است.
رییس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور اذعان کرد: آموزش کارکنان شاغل در راستای ارتقای توان و تخصص و آموزش کارکنان جدید در کنار خط تولید هدف اصلی فعال‌سازی این کارگاه‌های جوار کارگاهی است.
رییس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با اعلام اینکه دیپلماسی مهارت یکی از راهبردهای کلیدی سازمان در این دولت است، گفت: ما در حوزه آموزش مهارت حرف برای گفتن داریم.
۴۰ هزار مربی توانمند فنی حرفه‌ای در کشور فعالیت دارند
عظیمی اذعان کرد: ۴۰ هزار مربی توانمند در حوزه آموزش، بیش از ۸ هزار کارگاه آموزشی ظرفیتی است که در کنار اینکه می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد می‌تواند توانمندی جمهوری اسلامی ایران را به تمام دنیا صادر کنند.
معاون وزیر کار تصریح کرد: یکی از راهبردهای جدی سازمان فنی و حرفه‌ای در سالجاری افزایش ۵۰ درصدی مراکز آموزشی جوار کارگاهی است و اقدامات خوبی در وزارتخانه در سطح کلان در حال انجام است که این اقدامات در راستای تحقق و پاسخگویی مطالبه به حق مردم یعنی موضوع اشتغال دنبال می‌شود.
عظیمی کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری را جز افتخارات دولت عنوان کرد و گفت: در دیدار کارگزاران با رهبر معظم انقلاب رییس جمهور تشریح و رهبری این مهم را تائید فرمودند.
وی تصریح کرد: توانمندسازی دهک‌های ضعیف جامعه نیز از دیگر اقدامات و توفیقات دولت و این وزارتخانه بوده که این روند به خوبی جلو می‌رود.
رییس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با بیان اینکه در وزارتخانه در قالب یک قرارگاه در راستای تحقق منویات و مطالبات مقام معظم رهبری تلاش می کنیم، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های مختلف در قالب این قرارگاه شاهد تحقق منویات رهبری و پاسخگویی به مطالبات مردم عزیز ایران باشیم.
کد خبر 6092536
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند